فيضمن المشتري العين لو قبضها بالمثل أو القيمة يوم القبض أو أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف على الخلاف ، وعليه أرش النقص والاُجرة إن كان ذا اُجرة لا تفاوت السعر ، وله الزيادة إن كانت من فعله عيناً أو صفةً ، وإلاّ فللبائع وإن كانت منفصلة .

--> ( 1 ) الموجود في الخلاصة المطبوعة هو ذكر الجملة الاُولى فقط ، وأمّا قوله « وإلاّ فحسن » فغير موجود ، فراجع الخلاصة ص 276 . ( 2 ) تقدّم الكلام في ج 12 ص 630 - 638 . ( 3 ) تقدّم الكلام في ج 12 ص 537 - 543 .